بكل صراحة ...5
من المحال السكوت عن الحال

خنازير "ضيعة" بالقصر الكبير/ الجزء السادس

الأمن بالقصر الكبير .. من الرئيس إلى الصغير 

  المسئولون الكبار أصناف ، فيهم الخير ، ومنهم السيئ للغاية . لا نخص مسؤولية ما ، بل المتحملون أعباءها ، وفيهم الذين لا يستحقونها بالفعل ، إنما لظروف قفزوا على إثرها ليظهروا في الصورة أنهم المنقذون ;والمتفاعلون مع وضع الحد لمخلفاتها والتمكن من حصرها حيث تجلت كعائق في مكان ما ، فتم تعيينهم حيث يقبعون علة على المجتمع ومصيبة مفروضة على خزينة أموال الشعب ، والنتيجة أن ما وقع في مدينة القصر الكبير مؤخرا جزء مدبر ، ولا ريب ، بفرط سكوتهم عن بداياته الحقيقية من بضع سنين خلت . ولو تم البحث بواسطة طرف محايد بصلاحيات استثنائية تؤهله لمساءلة  " هؤلاء " الذين منحوا حصانة ، الظاهر أنها تفوق حصانة البرلمانيين ، وليجيبوا بأدب جم ، مادام الأمر يتعلق بإصلاح جدري حتى تعلم الدولة نفسها إن كانت لتطبيق تحول على طريقة الحداثة المبالغ في حداثتها تسير ، أم بالمحافظة على أصالة هذا الشعب العظيم والعمل على تطوير ما يستوجب تطويره اعتمادا على المنتوج الفكري المغربي ، وعلى ما ابتكره العقل المغربي ، وما يتاح مستقبلا لاستثمار كل الطاقات الحية المغربية في ضبط استراتيجيه تمكن المغرب من التقدم وبهويته المغربية واستقطاب ما هو أقرب إلى توجهاته المقبولة طبعا من طرف الشعب،       لنا الثقة في القضاء المغربي وقضاة القصر الكبير ، لكن القضية أكبر من إصدار حكم وليتحمل بعده كل مسؤولياته ما دامت مرتبطة بمصير مدينة وسكانها عامة فتح لهما المجال ليحظيا بنفس الأهمية التي ناضلا وفاق صبرهما صبرا لا صبر بعده للوصول إليها ، لتعاود للمرة الأخيرة إسماع طلباتها لمن يهمه الأمر ، الملخصة فيما يلي          أولا : الحصول على حصتها من الثروة الوطنية استثمارا عموميا يرقى لإنشاء مشاريع كبرى ينتهي على إثرها الترقيع المشاهد أن القرارات المتخذة محليا وإقليميا لا تنأى عنه أبدا .    ثانيا : احترام معالم القصريين الأثرية وما أكثرها طمست ، أو نهبت ، أو لا زالت مختبئة في أركان ينتظر أصحابها غفلة الجميع لتسويقها منافع شخصية .    ثالثا : إعطاء نفس الفرص المتاحة في جهات أخرى لحاملي الشهادات العليا بالقصر الكبير المعرضين بغير موجب حق لبطالة لئيمة قطعت بهم مسافات الزمن حتى اضرفوا على محطات اليأس ، ليشملهم التوظيف الملائم والتخصصات المكونين فيه تكوينا علميا صحيحا   رابعا : تعيين سلطة إقليمية بغرض مواجهة المشاكل بما ينهيها كحلول مقبولة تنفذ فورا ، قائمة على مطالب نعلم أنها غير تعجيزية ، وليس سلطة تتفنن في تضييع الوقت لتكريس جزء لا بأس به من المجتمع المتسول تحت غطاء ما يسمى بالمجتمع المدني ، بالإكثار من جمعيات تدرب على مد اليد للغرب خدمة لنظريات أبانت عن كنهها في تثبيت وتشجيع ما هو كائن على قلته بأسلوب واجهته بهرجة مزيفة ظرفية ، ودواخله تبعية عقيمة لجهات موحدة على غرض لا ثاني له " إبقاء المغرب في نفس المكان دون حراك صوب الأمام "    خامسا: استعادة أملاك الأحباش ومحاكمة من ثبت تلاعبه فيها  . وبالمناسبة ... إذا كانت وسائل الإعلام وتصريحات بعض المسؤولين في حكومة السابع من شتمبر 2007 قد ذهبت لإقحام الوالي " المظلوم " في قضية ما جرى بمدينة القصر الكبير ، فإننا نسأل " تلك " و " هؤلاء " : أين يقع ضريح الولي " المظلوم " هذا ؟ ، ومن هدمه فسوي قبره بالأرض ؟ ، ومن رخص طيلة سنوات لتقام على نفس الساحة سهرات تهريج المفروض أن تنقرض ما دامت تروج للميسر وهز البطن ؟ ، ومن همس في أذني العامل العالي لإقليم العرائش كي يضع فوقها أو بجانبها على قول البعض حجر أساس لبناء مشروع خيري وقد تبخر دون معرفة الأسباب ؟ .      ... وهكذا القضية أعمق مما تصور من ظن أن مدينة القصر الكبير خالية من أبنائها البررة الذين في مقدورهم ترديدها حتى في مقر هيأة الأمم المتحدة : اللهم هذا منكر. وما دمنا نتحدث عن الأمن الوطني في مدينة القصر الكبير ... ماذا في مقدور حفنة من رجال شرطة يرأسهم " كومسير " مهما كان قائما وإياهم بالواجب ، بلا إمكانات ، سوى تنفيذ تعليمات وكيل الملك المكتوبة ، والإصغاء لباشا المدينة ، والاهتمام البالغ بأوامر واردة عليه بالهاتف من رئيسه المباشر في مدينة العرائش ؟؟؟. ما في وسع هذا الفريق الصغير ، المحمل بمسؤولية من الحجم الكبير ، سوى التكيف مع مجريات الأحداث بما يلزم التخفيف من حدة الأضرار ؟؟؟. وهكذا الحال سيستمر ما لم تخصص الإدارة العامة للأمن الوطني الكائنة في عاصمة المملكة المغربية ما يعوض المدينة من خصاص فادح في هذا المجال ليصبح الأمن كإدارة حقيقية تتمتع باستقرار قوامه طاقات بشرية كافية لأداء مهمات مخولة لها بنص قانوني وآليات قادرة على التحرك بسرعة لإيقاف أي نزيف مهما كان نوعه في حدود المحافظة على حقوق المواطنين ومنها الكرامة والشعور إن ثمة حقيقة دولة الحق والقانون . ( يتبع)