بكل صراحة ...5
من المحال السكوت عن الحال

خنازير " ضيعة " بالقصر الكبير

الأمن بالقصر الكبير من الرئيس إلى الصغير 4  

 بقلم : مصطفى منيغ  

  ماذا تريد الدولة من مدينة القصر الكبير؟ . هذا هو السؤال الجامع الواجب طرحه ، بصرف النظر عن التفكير الرجعي السابق فيه ( عند الراغبين في إبقاء ما كان عليه الخطاب في مثل المقامات، يصل إلى حد ما ويقف صائما دون حرف إضافي ولو همسا ) سوء النيات . ومتى أجابتنا الدولة ( انطلاقا من معيارين اثنين ، أولهما أن سؤالنا صادر عن حسن نية ، وثانيهما .. امتلاكها ملفات القضايا الأساسية ) إجابة واضحة ونهائية ، حتى يستطيع كل قصري مثلي معرفة ماله وما عليه .    بصراحة .. مصيبة المصائب عندنا أن الدولة لا تعير لاستفساراتنا أدنى اهتمام ، تكفي من موقعها المسيطر أن ننفذ فقط بلا أي شيء آخر ، لا قبله ولا يعده ، وهذا يتنافى مع الحداثة ، والمفهوم الجديد للسلطة ، وشعارات فضفاضة أخرى استعملتها لنقل المغرب والمغاربة مظهريا لازدهار الضفة الشمالية من حيث الواجبات ، والمسؤوليات ، والشفافية ، والانتخابات الحرة النزيهة ، والديمقراطية الحقة ... إلى كل تلك العناوين الدسمة المعطرة ببهارات السياسة القائمة على نظريات من ابتكار المنتوج الأمريكي الغربي إن أردنا الحديث بجدية وبلا مراوغات .    ما وقع في مدينتنا المجاهدة الشريفة القصر الكبير فتح أعيننا كالعديد من المهتمين والمراقبين والصحفيين المحترفين الوطنيين منهم والدوليين ، إلى أمر غاية في الأهمية  ، أوله أن الوقت حان وجد مناسب لتجيبنا الدولة على سؤال نطرحه بثقة عالية في أنفسنا : ماذا تريد الدولة من مدينة القصر الكبير ؟ ، يكفي صمتها لأزيد من ربع قرن لتصل الحالة إلى ما هي عليه ، لا اعتمادا على شهادة الواقع ، وليس على تقارير مرفوعة من طرف قسم في عمالة إقليم العرائش وحسب ... ، ووسطه معرفة موقف الدولة ذاتها مما قرأنا تفصيلاته في جرائد لم تترك أسلوبا إلا وعبرت به لتقريب الصورة و وجهة نظرها في الشأن  إلى الرأي العام ، علما أننا نتابع الأنباء أول بأول ونتأثر ، لأن مدينة القصر الكبير جزء لا يتجزأ من كياننا . بالتأكيد الدولة لزمت الحياد تاركة المجال للحكومة كي تقوم بمسؤولياتها أو بقسط من واجباتها تجاه تطور القضية وخلفياتها وأبعادها ، احتراما لعشرات الآلاف من سكان هذه المدينة العريقة .. مما جعل وزير الداخلية يتكلم بما يجعل الحادث بسيط عالجته السلطة المحلية بما يجب ، ولا يستحق هذا التضخيم ، دون السماح لأي كان استغلال ما جرى لصالحه ، كومسير مدينة القصر الكبير لا علم له بموضوع الحفل العمود الفقري للمشكل وفق لقاء تم بينه وإحدى الصحف الوطنية ، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة القصر الكبير أصدر بيانا أثار عدة استنتاجات واجتهادات قانونية الحديث في شأنها يطول .    ... صراحة ثمة خيوط متشابكة بعضها ببعض هكذا متروكة عن قصد من طرف من أحس بخطورة الموضوع عكس ما كان يضن ، فأراد إطالة عمره ليتبدد مع مرور الزمن من تلقاء نفسه ... خيط من تلك الخيوط له علاقة بانتخابات السابع من شتمبر الشهير ، خاصة من جانب فوز حزب العدالة والتنمية بحصة الأسد من الأصوات 22315 صوتا ، بينما حصل حزب الاستقلال في شخص وكيل لائحته عباس الفاسي ، الوزير الأول الحالي على 5692 صوتا . خيط آخر منها متصل مع مصلحة الأمن الوطني بنفس المدينة التي اجتمعت أكثر من مرة مع رئيسها لألتمس منه وضع حد لانتشار الباعة اللاقانونيين للخمور انطلاقا من أماكن ثابتة في بعض الأحياء ، ومنها خلف الإدارة الأمنية نفسها مباشرة ، فكان السيد الكومسير يجيبني : .... (يتبع)