بكــــــــــــــــــــل صراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة...5
من المحال السكوت عن الحال

القضية فيها  إن

بقلم مصطفى منيغ

وحتى نساير متطلبات التبيان ، بما يصاحب كل ملف من انتقاء للمعلومات المسجلة لدينا باتقان ، وعرض ما تتضمنه أوراقه الجديدة كالقديمة دون زيادة أو نقصان ، المفروض وضع توطئة الزمان المبتدئ فيه حديث قائم على تذكير من بني استراتيجية سياسته على صمت العموم ، أن القهر مهما طال لا يدوم 

   لم تنجح السياسة المغربية في التغلب على أي ملف من الملفات الكبرى ، بدءا من الأخذ بالديمقراطية منهاجا للتدبير اليومي مهما كان المجال ، مرورا بقضية الصحراء التي لا تزداد مع الأيام إلا تعقيدا وتضييعا للوقت ، وصولا إلى عدم القدرة على إخراج المدن المنسية من محنها المتجددة (القصر الكبير أنموذجا ومن جاءت على شاكلتها وما أكثرها على امتداد التراب الوطني) وانتهاء ــ إن شئنا الاختصار ــ بمشكلة حملة الشهادات العليا من أبناء الشعب المعطلين والمعرضين كأسرهم للتشرد. وحتى نساير متطلبات التبيان ، بما يصاحب كل ملف المنتقى من المعلومات المسجلة لدينا بإتقان ، وعرض ما تتضمن أوراقه الجديدة كالقديمة بلا زيادة أو نقصان ، المفروض وضع توطئة تؤرخ بالزمان المبتدئ فيه حديث مثل هذا قائم على تذكير من بني إستراتيجية سياسته على صمت العموم ، أن القهر مهما طال لا يدوم . الجو الذي وضعت فيه معظم الأسر المغربية ، التي زادها غلاء المعيشة انشغالا مضافا لسلسلة الانشغالات الأخرى المرتبطة بمصيرها على ضوء وضعها المتدهور حاليا ، جو يؤكد هشاشة التخطيط وضبابية الرؤية المعتمدة كحل ترقيعي لا فائدة ترجي منه البتة . كان على الحكومة المغربية التوجه لإقامة مشاريع كبرى داخل المجال الحضري لكل المدن الصغيرة منها ، كالمتوسطة، فالكبيرة لا فرق . مشاريع مندمجة مع الحاجيات الفعلية لمثل التجمعات السكانية المطبق عليها التقسيم الإداري الجديد  بالمسميات والتصنيفات المدرجة فيه ، وفق منظور توافقي يراعي الرغبة المحلية في التطور والارتقاء ، والاكتفاء الذاتي لتغطية الوفرة الحاصلة والمكدسة من اليد العاملة بما يكفي من مناصب الشغل القار ، وضمان الشعور بتكافؤ الفرص بين المناطق المغربية جميعها استئصالا لواقع المغرب النافع والمغرب غير النافع . مشاريع تواكب خصوصيات كل موقع على حدة ، ومدى تحريك الآليات والمنتوج المحليين لتقوية المرد ودية باستغلال الموجود، معدنا مستخرجا من باطن الأرض كان، أو زرعا يجود به سطحها المعطاء ، وتبنيا لابتكارات عقول أبناء كل مدينة مدينة ، ولنا عينات من الدراسات المنجزة في هذا الصدد يضيق المجال لذكرها جملة وتفصيلا . حينما نقول المشاريع الكبرى أو الضخمة نعني بها القائمة على المشروعية والخالية من نقائص التكهنات غير المعززة بالدراسات المعمقة المتخصصة والإمكانات المادية الموضوعة بالكامل قبل البداية في الإنجاز دون تعليق النهاية بتوفير السيولة المالية فيما بعد فتكون النتيجة هياكل إسمنتية تنتظر  باستعطاف ومذلة ما يجود به الشرق أو الغرب من هبات ليكتمل جانب ويترقب حظه الجانب الآخر منها .         صراحة هذه المرة حرام علينا القفز فوق الحقائق الصارخة في وجوهنا بأن نتحمل مسؤولياتنا في تبليغ الرأي العام المحلي والدولي بما يجري في شأنها علانية أو سرا ، وفي ذلك منفعة للسياسة المغربية ذاتها إن أرادت تصحيح مسارها لتتجه من جديد صوب الشفافية في التعامل كمدخل رئيسي لاستعادة الشعب ثقته فيها ، والتهيؤ للانخراط الفعلي فيما تجعله مرحلة إقلاع حقيقي للقضاء على الفساد والمفسدين ، وفي نفس الوقت العمل على خدمة المواطنين بكل ما يستحقونه بعد صبرهم الطويل والتجاوزات الخطيرة التي طالت مصالحهم وحقوقهم لتحظى " قلة " بما تريد وتشتهي ، خصوصا وقد أظهرت الوقائع عما ترتب عن تماديها اللامحدود من تصدعات يتزايد مفعولها السلبي ، إن لم تقابل بالصرامة والحزم المطلوبان في مثل المواقف الحرجة في حياة الدول والأمم عبر التاريخ      

                    (يتبع)